اوصت ورشة عمل الانصاف بالاجور في القطاع الخاص (قطاع التعليم ) ضرورة وجود احكام صريحة في قانون العمل تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة وتحدد الحق في المساواة في الاجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية .
وأشارت مديرة مركز دراسات المراة في الجامعة الاردنية الدكتورة عبير دبابنة في الجلسة الختامية للورشة التي عقدها المركز بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانصاف بالاجور ومنظمة العمل الدولية الى دراسة ميدانية اخيرة اظهرت الفجوة في الاجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص بنسبة وصلت الى 6ر41 بالمئة في المدارس الخاصة وبنسبة 1ر23 بالمئة في الجامعات الخاصة .
وحول بعض المواد في قانون العمل لفتت دبابنة الى ضرورة وجود وصف وظيفي موضوعي يصنف الخبرات لكلا الجنسين مشيرة الى ان عدم وجود مسمى وظيفي او خدمة متخصصة في التعليم يؤدي الى ممارسات سلبية تنعكس وبالضرورة على النساء العاملات لا سيما وانهن يشغلن النسبة الاكبر في قطاع التعليم الخاص .
من جانبها اشارت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم اصلان الى ضرورة الترويج لخدمة الخط الساخن الخاصة باللجنة الوطنية لشؤون المراة في صفوف العاملات لطلب المساعدة في حال وجود الفجوة بالاجور بين الجنسين وضرورة ان يتم تسجيل هذه الشكاوي بصفتها انتهاكات ضد النساء .
وقدمت ممثلة لجنة شؤون المراة القانونية امال حدادين مراجعة قانونية متخصصة لمواد في قانون العمل وتعديلات مقترحة في بعض بنودها لتحقيق العدالة والانصاف للنساء ومنها فترة اجازة الامومة والتي هي في قانون العمل نحو 70 يوما، مشيرة الى انها فترة اقل من اجازة الامومة في نظام الخدمة المدنية والتي هي 90 يوما واقل من مدة ال 98 يوما كما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الامومة .
واشارت المحامية حدادين الى قضية عدم التزام اصحاب العمل بتوفير حضانات لاطفال العاملات كما نص عليه قانون العمل، لافتة الى ضرورة توسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل ابناء الامهات والاباء العاملين .
وتضمنت الجلسة الختامية شهادات حية من شابتين عملتا في قطاع التعليم الخاص وعانتا من التمييز ضدهن في موضوع الاجور والحقوق والتي كانت اقل من الحد الادنى للاجر المنصوص عليه قانونيا، واضطرارهما الى توقيع كمبيالات مالية مفتوحة فيما اذا تركن العمل ليتم ملاحقتهما من صاحب العمل عدا عن ساعات العمل الطويلة والحرمان من الاجازات والحرمان من رواتب العطلة الصيفية.