نظم مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع راديو البلد واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مناظرة حول المادة 308 من قانون العقوبات الاردني، شارك فيها الرئيس السابق للمركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي، والمحامية والاعلامية تغريد الدغمي. ويأتي تنظيم المناظرة ضمن سلسلة فعاليات حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة» التي تنظمها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات النسائية تحت شعار «من السلام في البيت إلى السلام في العالم». المناظرة حملت عنوان " زواج المغتصب من المغتصبة استناداً للمادة 308" والتي تنص على وقف الملاحقة القضائية أو تنفيذ العقوبة للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكرراً للفعل ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع. وخلال المناظرة أبدى الدكتور الحديدي تأييده لإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات الاردني على أن يستثنى من ذلك الفتيات في المرحلة العمرية من 15-18، فيما أعلنت الدغمي رفضها المطلق للمادة التي كانت على حد وصفها "مطاطة" و"فضفاضة". وفي نهاية المناظرة أظهر تصويت الجمهور قناعاتهم الرافضة للمادة بعد أن أدلى برأيه بنسبة بلغت ( 67 ) من أصل 99 مشارك في المناظرة، فيما بلغ عدد المؤيدين للمادة ضمن شروط ما نسبته ( 32 ).