قالت السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، إن الأردن قطع شوطا كبيرا في دعم تمكين المرأة، حيث يتضح ذلك في سيطرة الإناث على التعليم، ووجودهن في مناصب قيادية في عالم السياسة والأعمال أكثر من أي وقت مضى.
وأضافت ويلز في كلمة ألقتها على طلبة الجامعة الأردنية بمدرج محمد علي بدير، أن الأردن أصبح واحدا من الدول العربية التي لديها أكبر عدد من النساء في الطاقم الوزاري، بعد التعديل الأخير، وللمرأة بصماتها في المجالس المنتخبة، بوجود 18 امرأة في مجلس النواب من بينهن ثلاث فزن بمقاعدهن بالتنافس وليس من خلال الكوتا، فيما تشكل النساء 36 بالمئة من أعضاء المجالس البلدية، وهذه نسبة تتعدى بكثير نسبة الكوتا المخصصة والتي تبلغ 25 بالمئة.
وبينت أن الأردنيات برزن كقائدات وملهمات منذ التسعينيات، ليس فقط في الحكومة، ولكن في عالم الأعمال والإعلام والمجتمع المدني، ففي منتصف التسعينيات، سوقت رندة الأيوبي لموادها التعليمية المحوسبة مستخدمة باصا مستأجراً كانت تقوده من قرية إلى أخرى. وأصبحت شركتها "روبيكون" اليوم رائدا عالميا في مجال التعليم متعدد الوسائط.
وعندما أقدمت لينا هنديلة على فتح مصنع شوكولاتة في بدايت التسعينيات، ناضلت لتقنع الشركاء المحتملين أن بمقدور المرأة أن تكون رائدة أعمال، وعندما تولت، جمانة غنيمات رئاسة تحرير جريدة الغد، كانت المرأة الأولى في الأردن وواحدة من أوائل النساء في الشرق الأوسط اللواتي يتولين قيادة واحدة من كبرى الصحف العربية اليومية.
وفي عام 2008، عندما ساعدت هديل عبدالعزيز في تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية، كان القليلون جدا من الفقراء الأردنيين، والنساء تحديدا، قادرين على الحصول على الخدمات القانونية بشكل كاف ولم تكن لديهم المعرفة الكافية بحقوقهم.
وأكدت ويلز، التزام السفارة الأمريكية بالشراكة مع الحكومة ومع المجتمع المدني لزيادة فرص المرأة في المشاركة الكاملة والفاعلة في السياسة على جميع المستويات، من خلال دعم التجمع البرلماني النسوي على سبيل المثال، إذ تلتقي البرلمانيات من مختلف الخلفيات ووجهات النظر ويعملن معا لتبادل الخبرات والنصح.
وحول دور المرأة الامريكية اوضحت ويلز أن مشاركة المرأة الامريكية في المجال السياسي وفي سوق العمل تحسنت بشكل كبير خلال جيل واحد، إذ ارتفعت مشاركتها في سوق العمل بين الأعوام 1965 الى 1995 من 40 بالمئة لتصل تقريبا إلى 60 بالمئة، وانخفضت الآن إلى أقل بقليل من نصف القوى العاملة الأمريكية، وتشغل النساء بشكل متزايد مناصب قيادية وإدارية.
وذكرت أنه في بداية الستينات مررت الحكومة الأميركية عددا من القوانين التي حظرت التمييز في التعيين والتوظيف والتعليم.
وأشارت إلى أن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات في الأردن، استنتجت أن تعيين النساء أمر مجد اقتصاديا، إذ عززت السياسات الاقتصادية والمراعية للأسرة، مشاركة المرأة الاقتصادية في هذا القطاع حيث وصلت إلى 30 بالمئة.
وذكرت أن السفارة الأميركية تدعم النساء في القطاع التكنولوجي، إذ تسافر كل سنة نساء وفتيات أردنيات للولايات المتحدة ضمن برامج تبادل سيدات وفتيات التكنولوجيا والذي يشبك ويدعم الجيل القادم من القائدات الشرق أوسطيات من ميادين مثل البرمجة والروبوتات وبرامج الهواتف النقال وتصميم وبناء المواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى أن إغلاق الفجوة بين توظيف النساء والرجال في الولايات المتحدة يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9 بالمئة، وفي الأردن إذ تشارك 16 بالمئة من النساء في قطاع العمل، ما يعني انه سيكون أثر إدخال المزيد من النساء إلى سوق العمل مدهشا.
وقالت ان تمكين المرأة يعزز السلام والاستقرار، وهو أمر ضروري في العالم الذي يزداد اضطرابا، فالمرأة شخصية عميقة التأثير في أسرتها ومجتمعها، وقادرة على لعب دور أساسي في جهود مكافحة التطرف والعنف، إذ ان المرأة التي يتم تمكينها حليف لا يمكن الاستغناء عنه في المعركة الأيديولوجية ضد عصابة داعش الاجرامية.
واضافت إن الحكومات تلعب دورا مهما في دعم المساواة الجندرية، فعلى سبيل المثال: كان إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خطوة مهمة في تكريس حقوق المرأة، فيما يمكن للحكومة الأردنية إرسال رسالة قوية حول أهمية المرأة من خلال متابعة التزاماتها العلنية وتعيين نساء يعتبرن أمثلة يحتذى بها.
وبينت أن من المشجع رؤية منظمات مثل معهد تضامن النساء واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يتحدثون بصوت عال، حول ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع الأمل بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، إذ لا تجبر ضحية الاغتصاب بعد الآن على الزواج من مغتصبها.
وختمت حديثها بمقولة لجلالة الملكة رانيا العبدالله، "لم يكن هنالك وقت أفضل للفتيات لأن يقفن ويشاركن من الوقت الحالي حيث تتبدل وتستقر الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، أيتها الفتيات لم يكن المجتمع بحاجة لكنّ أكثر من اليوم".