عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان جلسة حوارية متخصصة حول المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري وتأتي في إطار سلسلة الجلسات النقاشية لإعداد الأجندة التشريعية للمرأة في الأردن والتي تشمل ثلاثة محاور: المشاركة السياسية والاقتصادية والتمكين الاجتماعي وتتقاطع مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 وخطتها التنفيذية 2023-2025.وافتتحت الجلسة معالي م. مها علي الأمينة العامة للجنة والدكتور حِميَر عبد المُغني ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) تلاها مداخلات من قبل كل من عطوفة الدكتور محمد مقدادي رئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وعطوفة العميد الدكتور سائد القطاونة مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث وعطوفة الدكتور عيسى المصاروة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان. كما قدمت عطوفة الأستاذة فداء الحمود عرضاً تقديميّاً حول المنظومة التشريعيّة للحماية من العنف الأسري وعدد من المقترحات بهدف تعزيز آليات تطبيق التشريعات ذات العلاقة. وحضر الجلسة عدد من أعضاء الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري والفريق القانوني الاستشاري للجنة وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وعدد من الصحفيّات من المختصين بشؤون المرأة ومراكز دراسات المرأة. وتضمن برنامج الجلسة الحوارية حلقة نقاشية شاركت بها مديرة الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، الدكتورة نهاد القضاة، ورئيسة محكمة مادبا الابتدائية، القاضية ولاء عكروش، ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، المحامية هديل عبد العزيز، ومديرة دار ضيافة النساء التابعة لاتحاد المرأة الأردنية، حنان بنات؛ تم فيها استعراض أبرز التحديات التي تواجه ضحايا العنف الأسري سواء في إجراءات التقاضي أو الوصول للخدمات.وتناول المشاركون في الجلسة جوانب متعلقة بالتشريعات وبعض التحديات في التطبيق مثل الحاجة إلى إصدار نظام لحماية المبلغين والشهود وتعليمات تنظم أوامر الحماية وآليات الوصول إلى العدالة وأهمية توفير المساعدة القانونية لضحايا العنف وتحديات التبليغ عن الحالات وغيرها.