عمان -الدستور 15/1/2013
انتقدت جمعية تضامن النساء «تضامن» غياب قضايا العنف ضد النساء والفتيات عن الحراك الانتخابي الذي يشهده الأردن قبيْل انتخابات مجلس النواب السابع عشر، سيما في البرامج الانتخابية، مطالبة بتحمل البرلمان المقبل مسؤولياته تجاه أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، وايجاد من يدعمها ويستخدمها من بين المرشحين والمرشحات الذين سيتشكل منهم البرلمان القادم.
وقالت تضامن في بيان لها امس بمناسبة قرب موعد الانتخابات انه لابد ان تستغل البرلمانات المكانة الاستراتيجية لقيادة التغييرات على المستوى المحلي والتي من شأنها أن تسهم في الحد من العنف ضد النساء والفتيات وذلك من خلال اعتماد إجراءات متعددة ومتنوعة والاستفادة من تجارب البرلمانات الأخرى التي قطعت أشواطاً مهمة في هذا المجال، وباتباع أولويات العمل الست المعتمدة من الاتحاد البرلماني الدولي.
وطالبت تضامن بضرورة بناء إجماع وطني بشأن ضرورة إعطاء أولوية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وبناء تحالفات مع المجتمع المدني خاصة المنظمات النسائية ومع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لتشكل جميعها مفتاح التقدم نحو القضاء على العنف.
واكدت «تضامن» على أن استخدام مجلس النواب الأردني السابع عشر والذي سيشكل قريباً لهذه الإستراتيجيات وأولويات العمل سيسهم بشكل كبير في الحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأردن ويعزز من المساواة بين الجنسين، وإن البرلمانيات القادمات لهن الدور الأكبر في جعل هذا الموضوع ذات أولوية داخل المجلس.
ودعت تضامن الى اعتماد قوانين فعالة كأولوية أولى من قبل البرلمانيين والبرلمانيات وإقامة إطار قانوني شامل يتحملون مسؤولية تأسيسة، سيسهم في التصدي لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات. مشيرة الى انه لا بد بداية من تقييم وحصر التشريعات المحلية التي تعالج موضوع العنف ضد النساء والفتيات وبيان أوجه القصور والفجوات، ففي الوقت الذي نجد فيه بعض الدول تسن قوانين خاصة بالعنف ضد النساء فإن دولا أخرى تعتمد على نصوص مبعثرة ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات.
واشار البيان انه يشترط في القوانين التي تتعلق بموضوع العنف ضد النساء والفتيات لكي تكون ذات فعالية، الاعتراف بالعنف ضد النساء والفتيات على أساس أنه شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس، وأن تعترف بأنه قد يكون للعنف آثار مختلفة على مختلف مجموعات النساء والفتيات وتأخذ بعين الاعتبار النساء الريفيات والمهمشات والنساء في حالات النزاعات المسلحة أوالمهاجرات أو ضحايا الاتجار بالبشر أو ضحايا تجارة الجنس، وأن تتضمن القوانين أحكاماً تمنع العنف وتحول دون ممارسته وتسهل إجراءات تقديم الشكوى للناجيات ومساندتهن وملاحقة مرتكبي العنف ومعاقبتهم، إضافة الى النص على الجانب الوقائي، كما يجب أن تتضمن القوانين آليات التنفيذ والمراقبة وجمع البيانات والإحصائيات، وأن تخضع للمراقبة والمراجعة والتعديل؛ لسد الثغرات والفجوات التي تظهر أثناء التطبيق.