د. سحر المجالي /جريدة الرأي
يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام، بالانجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وقد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي تكون تأريخياً من المنظمات النسائية الرديفة للأحزاب الشيوعية حينما كانت الأخيرة في أوج عظمتها. علماً بأن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، نظمته عاملات صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكيه في الثامن من مارس من عام 1909م
وقد أثار هذا اليوم جدلاً واسعاً حول اتفاقية «مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة» ومسألة حقوقها، والتي هي عرفاً وقانوناً جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث لا يمكن الإيمان بجزئية من تلك الحقوق، كحرية التعبير والتجمع وغيرها، والتنكر لحقوق المرأة أو حقوق الطفل وغيرها. لذلك فإن التراث العالمي اليوم يؤمن إيماناً مطلقاً بحقوق المرأة كجزء أساس ورئيس من منظومة حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، على أن لا يتعارض ذلك مع الشرائع المتقاطعة أحياناً للحضارات المتعددة.
إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي ما هو إلا تذكير للجميع بأنه لا يمكن الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة إلا إذا شاركت فيها المرأة، كإنسان يتمتع بكامل حقوقه الأساسية كالرجل تماماً. كما يشكل هذا الإستذكار دعوة للمهتمين بضرورة إبتكار الأساليب والآليات المتجددة للآخذ بيد المرأة. في جميع المجالات. وقد دأبت الجمعيات النسائية، أو بعضها على الأقل، في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، على الإحتفال بهذا اليوم ولكن بطريقة مختلفة عما عليه الحال في الوقت الحاضر. حيث باشرت هذه الجمعيات بتبني فعاليات على المستوى الوطني أخذت طابع الاستمرارية
علماً إن تغيير واقع المرأة يستلزم الوعي بحقوقها والعمل الجاد والمستمر لتطويرها وتنميتها، وهذا لن يتحقق في غياب الإرادة السياسية التي تفتقدها المرأة، الأمر الذي يحتم على المنظمات المدنية، المؤمنة بالمرأة وحقوقها، وسواء أكانت منظمات نسائية أو غير ذلك، مسؤولية العمل بإتجاه تحقيق تلك الإرادة المفقودة، وهذا لن يتأتى إلا بخلق قاعدة واسعة مناهضة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما يشمل مفهوم المشاركة السياسية، مجمل النشاطات التي تهدف للتأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المهمة في صنع السياسة العامة، كالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كذلك تشمل هذه النشاطات التصويت لانتخاب الممثلين وعلى المستويات كافة، بالإضافة للمشاركة في النشاطات الإنتخابية للمرشحين والإنضمام إلى العمل في الأحزاب السياسية، والمساهمة في فعاليات المجتمع المدني. ولا يمكن تحقيق ذلك بمعزل عن إيمان المرأة بدورها في المجتمع، كإيصال جنسها إلى مراكز صنع القرار، كونها هي الأقدر من غيرها عن الإلمام بقضاياها، وتحقيق المصالح المرتبطة بهذه القضايا، وإبرازها، كالدفاع عن حقوقها.
كما يجب إدراك بأن وجود المرأة في المواقع المتقدمة والمختلفة، لا يخدم المرأة وحدها والجوانب المتعلقة بها فقط، ولكنه ينعكس ايجابياً على كافة جوانب المجتمع وفعالياته. وتشير بعض الإحصائيات إلى النجاحات التي وصلت إليها المرأة في العالم، فقد تبوأت منصب رئيس دولة، وقيادة الحكومة كالمملكة المتحدة والباكستان وبنغلادش وتركيا والهند وسريلانكا وألمانيا وغيرها. وللحديث بقية..! |