نقلة نوعية حققتها المرأة الأردنية في إنتخابات مجلس النواب السابع عشر ، فقد نافست الرجل وفازت ، ونالت مواقع متقدمة سواء في الدوائر المحلية أو لدى القوائم الوطنية ، ففي الدوائر المحلية حققت النائب د . مريم اللوزي تفوقاً في الدائرة الخامسة من العاصمة ، وحصلت على 3631 صوتاً وبذلك كان ترتيبها الأول متقدمة على زملائها الرجال من النواب الفائزين .
وفي محافظة جرش ، حققت النائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى نجاحاً ملحوظاً ، بزيادة عدد المصوتين لها عن الدورة النيابية السابقة ، حينما فازت بمقعد الكوتا للمرأة ، بينما نجحت في هذه الدورة السابعة عشرة ، محققة نجاحاً عبر التنافس وتفوقت من خلاله على الرجال المرشحين .
في القائمة الوطنية حققت المرأة فوزاً بائناً غير مسبوق ، فمن بين القوائم الوطنية التي فازت بالأرقام الصحيحة وهي خمسة قوائم فقط هي : الوسط الإسلامي 114 ألف ، أردن أقوى 100 ألف ، وطن 94 ألف ، الإتحاد الوطني 64 ألف وحزب التيار الوطني 48 ألف ، حققت قائمة « أردن أقوى « الموقع الثاني من بين القوائم الوطنية برئاسة النائب د . رولا الحروب ، وبذلك تفوقت على العديد من القوائم والأحزاب والتشكيلات السياسية والإجتماعية والفئوية التي شاركت في معركة إنتخابات مجلس النواب السابع عشر، وفرضت حضورها بقوة ، مثلها مثل أي منافس بل وتفوقت على العديد منهم .
وعليه ، يمكن الإستنتاج أن موقع المرأة ، ونجاحها ، في مجلس النواب ، لم يعد مقتصراً على الكوتا النسائية ، بل تعدى ذلك للمنافسة في الدوائر المحلية ، وعلى القوائم الوطنية ، وحظيت بالتفوق مع أقرانها الرجال ، وذلك يعود لعدة أسباب أهما قدرة المرأة كإنسان على العطاء ، وثقتها بنفسها كقائد ميداني وعملي مهنياً ووظيفياً ، مما أقنع الناخبين والجمهور بها والإنحياز لها ، مثلما يعود ذلك إلى التطور النوعي في تعامل الأردنيين مع المرأة وثقتهم بها كصاحبة مبادرة وكإنسان لها مكانتها وقادرة على تحقيق نجاحات في المجتمع ولصالحه ، فالتعددية التي تجتاح المجتمع الأردني ، غدت قوة وإضافة ستعكس نفسها علينا جميعاً ، وما حصل يمكن البناء عليه ، لكل الأردنيين ، بعيداً عن التمييز ، في مجالات المهنة ، والمواقع القيادية لمؤسسات المجتمع والدولة .
ثمة قوانين تحتاج لتعديل ، من أجل أن تكون المساواة حقاً للمرأة كما هي للرجل ، وهو التحدي الأبرز الذي يقف أمام المرأة الأردنية ، في هذه الدورة البرلمانية ؟؟ .
نتباهى بما حصل ، من نتائج ، وهي تدفعنا للتمسك بما تحقق على الطريق الطويل ، طريق الأردن الديمقراطي التعددي ، الذي يحتكم للقيم الدستورية ولنتائج صناديق الإقتراع ، وإحترامها ، على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لكل الأردنيين والأردنيات على السواء .
|