مجد جابر-جريدة الغد الأردني
عمان- في يوم المرأة العالمي إنجازات كثيرة تحققت، وأخرى ما تزال في طريقها. تشريعات نُصت، وقوانين وضعت، لتصل إلى تأمين حياة السيدات في بيوتهن، تنصفهن، وتضمن لهن حقوقهن.
والمرأة الأردنية استطاعت أن تأخذ مكانها في المجتمع، وهذا ما تؤكده النماذج الرائعة التي تجسدها سيدات كثيرات في الأردن، استطعن أن يتحدين الظروف، ويرسمن قصص نجاح، كما وحصلت على مجموعة من الحقوق التي تضعها في مرحلة متقدمة، مقارنة بالمرأة في الدول العربية المجاورة.
إلا أن المرأة الأردنية في هذا اليوم، تقف والأمل يحدوها بتعديلات على قوانين تمس واقعها الذي تعيش كقانون الانتخاب التقاعد والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، كما ويملؤها الطموح بأن تكون فاعلة في مجتمعها في شتى المجالات، إلى جانب ذلك تتوق المرأة إلى أن تنتهي أشكال التمييز على اختلافه.
مختصون وناشطون أجمعوا على أنه رغم الإنجازات التي تحققت من أجل المرأة، ودورها في المجتمع، وحقوقها المشروعة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من الأمور العالقة، والتي لا بد من تحقيقها.
في هذا الشأن، ترى المحامية، وأمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أسمى خضر، أن المرأة في يوم المرأة العالمي تطمح لأن تكون شريكا فاعلا ورئيسيا في المجالات كافة، وألا تتعرض لأي شكل من أشكال التمييز.
وتطالب خضر، في يوم المرأة، بتنفيذ البنود التي تضمنتها لائحة مطالب المرأة في اللجنة الوطنية، مبينة أن هناك قوانين يجب تعديلها، مثل قانون الانتخاب، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والأحوال الشخصية الذي يندرج تحته "صندوق النفقة".
فهذا الصندوق يتيح للمرأة أن تحصل على نفقة، ويُلزم الزوج بدفعها، حتى وإن كان خارج البلاد، حماية لها. ولذلك، تقول خضر "تظل هذه النفقة ديناً في ذمة زوجها".
إلا أن هذا الصندوق، رغم وروده في القانون، فهو لم يفعّل حتى الآن في مشاريع دائرة قاضي القضاة، ولم يتم، من الناحية العملية، وضع نظام من أجل إنشاء هذا الصندوق والاستفادة منه.
وتضيف خضر أن هناك نصوصا بحاجة إلى تعديل، وأخرى إلى إضافة، ونصوصا يجب تفعيلها، لافتةً إلى أن هناك 19 امرأة في البرلمان، وبالتالي فإن ذلك يوجب بأن يكون عدد النساء في مجلس الأعيان والحكومة، أكبر من المعتاد.
وتقول خضر في يوم المرأة "أهنئ المرأة بيومها، وأثمن عطاء كل النساء في الميادين كافة، من ربات بيوت وعاملات، ونساء ريفيات، ونساء البادية، وأقول لهن إن جهودهن وعطاءهن هو محل تقدير المجتمع الأردني كافة، وأن المرأة الأردنية حققت إنجازات ملحوظة، خصوصا في مجالي التعليم والصحة".
وتشير خضر إلى أن إقدام المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية هو شرط أساسي، لتتمكن من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية والديمقراطية.
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ريم أبوحسان، تقول في هذا السياق، إن دور المرأة إيجابي؛ حيث استطاعت المرأة الأردنية أن تحتل مكانها المناسب في المجتمع، وقد حصلت على مجموعة من الحقوق التي تضعها في مرحلة متقدمة، مقارنة بالمرأة في الدول العربية المجاورة.
وتضيف "رغم نجاح المرأة سياسياً، عن طريق المنافسة الشريفة، إلا أن نظام "الكوتا" يظل أمرا مهما جداً في المشاركة الانتخابية العادلة"، مبينةً في هذا السياق أن "المجتمع ما يزال بحاجة إلى إقرار "كوتا" تضمن للمرأة الأردنية مشاركة سياسية حقيقية وفاعلة".
هذا إلى جانب أن هناك سياسة عامة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، لكن أبوحسان تؤكد أنه لا يكفي وجود تشريعات، بل لا بد من تفعيل إجراءات واضحة تعزز الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة.
وترى أبوحسان أن المؤسف والمحزن في الأمر أن مشاركة المرأة الاقتصادية ما تزال تحتل أدنى المستويات في العالم، ولذلك "فلكي تتمكن المرأة من أخذ دورها بشكل كامل، لابد من رفع مساهمتها في الحياة الاقتصادية، إلى جانب أنه ما تزال هناك فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، تحتاج إلى تحقيق المساواة فيها. وتلفت أبوحسان إلى ضرورة توفير دور حضانة للمرأة العاملة، حتى تتمكن من لعب دورها الكامل في الحياة الاجتماعية والسياسية.
وتلح أبوحسان في النهاية على ضرورة إبراز النماذج الرائعة التي تجسدها سيدات كثيرات في الأردن، استطعن أن يتحدين الظروف، ويرسمن قصص نجاح، وأول دليل في الأردن هو وصول أول امرأة عربية في الشرق الأوسط إلى منصب رئيس تحرير في جريدة يومية، ناطقة باللغة العربية، ألا وهي رئيسة تحرير جريدة "الغد" الأردنية "جمانة غنيمات".
وحول العوائق التي ما تزال تواجه المرأة في الأردن، رغم ما حققته من خطوات ملموسة في المجالات كافة، يقول المحامي الباحث، والمستشار في قضايا المرأة، عاكف المعايطة "إن هنالك مواضيع ما تزال تشكل عائقا في طريق المرأة، ومن أهمها موضوع قانون الجنسية الذي ينص على أن أبناء الأردني هم أردنيون، وأنه لا يجب أن يفهم من هذا النص أن هؤلاء الأبناء هم أبناء الرجل فقط. فهذا مخالف لمبدأ المساواة، ومخالف للاتفاقيات الدولية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة. هذا إلى جانب بعض القوانين التي ما تزال تتسم بلغة التمييز ضد المرأة". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية قد تقدمت في هذا الشأن بقائمة من المطالب، ومن ضمنها صندوق النفقة الذي لم يفعل حتى الآن.
بالإضافة إلى كل ذلك، هناك اتفاقية "سيداو" التي ما تزال غير مفعلة، وهي اتفاقية دولية تحمي حقوق المرأة الأردنية؛ إذ نجد، يضيف المعايطة، أن هناك تمييزا وخللا ما يزالان قائمين في بعض القوانين والأنظمة، مثل المادة (6) من الدستور الأردني التي ما تزال تحمل كلمة "تمييز"، والمادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تنص على وقف العقوبة في حال تزوج الجاني من الضحية التي تم اغتصابها، وهو أمر سلبي.
ويرى المعايطة أنه رغم كل ذلك، فقد كانت هنالك بعض الإنجازات الإيجابية، ومن ضمنها التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وهي إيجابية في مجملها. إلى جانب مشاركة المرأة في العمل السياسي، وهو المجال الذي بات مفتوحا، وهو بلا شك يُعد أمرا إيجابيا كذلك.
بالإضافة إلى تعديل قوانين تتفق مع كرامة المرأة؛ مثل قانون العمل الذي وضع تعليمات تحمي المرأة من التحرش في العمل، وإيجاد دور حضانة للسيدات العاملات، وعدم فصل المرأة الحامل خلال العمل. |