قال نائب رئيس الجامعة الأردنية لضمان الجودة والبحث العلمي الدكتور محمد وليد البطش إن البحث العلمي يشكل أحد أركان خطة الجامعة الاستراتيجية للوصول إلى العالمية وتوجهها لتكون من بين (500) جامعة حسب التصنيفات العالمية.
وأضاف البطش خلال اجتماعه بأعضاء هيئة التدريس والباحثين الحاصلين على براءات اختراع وأبحاث تطبيقية بحضور مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور رضا البطوش أن الارتقاء البحث العلمي ونتاجاته لن يتحقق إلا بجهود صفوة الباحثين ممن تحتضنهم الجامعة، مؤكدا ادراكها لدور البحث العلمي كمحور رئيس في العملية التعليمية والتعلمية .
والاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مركز الابتكار وحضره (32) عضو هيئة تدريس وباحثا جاء في إطار تفعيل شعار "صنع في الأردنية" الذي تسعى الجامعة إلى تنفيذه من أبحاث ومنتجات علمية من شأنها الدفع بعجلة تقدم البحث العلمي فيها، من خلال الوقوف على أبرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها الباحث وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار البطش إلى أن الجامعة اتخذت عدة اجراءات لتحفيز البحث العلمي مثل دعم الباحثين للنشر في المجلات العالمية ومنح مكافآت مالية بلغت 400 ألف دينار العام المنصرم للأبحاث التي نشرها أعضاء هيئة التدريس في المجلات (isi)، وإتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس للقيام بزيارة علمية لمدة فصل دراسي كامل مدفوع الأجر وتأمين تذاكر السفر لإجراء البحوث في المراكز البحثية العالمية، لافتا الى شروع الجامعة في اعادة النظر في التعليمات الناظمة للبحث العلمي والابتكار لتسهيل مهمة الباحثين في شراء الأدوات والمواد اللازمة لبحوثهم.
من جانبه أكد البطوش سعي الجامعة الدائم لتسخير كل ما يلزم لاحتضان أفكار وأبحاث الباحثين وبلورتها على شكل منتج، والعمل على تسويقه إلى جانب تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها الوقوف عقبة أمام ذاك الإنجاز.
بدورها عرضت مديرة مركز الابتكار الدكتورة أروى الحمايدة الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين لتحقيق شعار "صنع في الأردنية"، لإيمانه المطلق بأنهم ثروة الجامعة التي لا تقدر بثمن ويجب توفير كل الدعم المادي واللوجستي والقانوني لخدمة نتاجاتهم البحثية والدفع إلى تسويقها.
وأشارت في حديثها إلى أن المركز أبرم اتفاقية تعاون مع مكتب تسويق براءات الاختراع / اللجنة العلمية الملكية (IPCO) حيث سيتم بموجبها اصدار كتالوج خاص لكل قسم من أقسام الكليات سيشكل مرجعا للباحثين فيما يتعلق بالأبحاث وبراءات الإختراع، إلى جانب إبرام اتفاقية أخرى تنص بموجبها على تخصيص جهة فنية محايدة لتقييم براءات الاختراع المسجلة وغير المسجلة كخطوة أولى لتسويقها.
وخلال اللقاء عرض المجتمعون للمشاكل والتحديات التي تواجههم في بحوثهم وبراءات اختراعهم أبرزها تلك المتعلقة بقضايا التمويل، والإجراءات الإدارية، وإعادة النظر في مكافآت الأبحاث وتوزيعها، وإيجاد مخرج للإبقاء على الباحثين ممن بلغوا سن السبعين للاستفادة من خبراتهم، إلى جانب مد يد العون لطلبة الدراسات العليا لدعم أبحاثهم، وأيضا اقتراح تشكيل مجلس تشاركي مع القطاع الخاص للتفكير في آلية تطوير المنتج البحثي وتسويقه.