أوصى ملتقى المرأة الأردنية الثاني، الذي عقد في مركز الحسين الثقافي بنشر الوعي بأشكال العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، وتجريم العمل القسري باعتباره من الجرائم الواقعة على الاشخاص تفعيلا لاحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة.
واوصى الملتقى الذي عقد تحت شعار "العنف المبني على النوع الاجتماعي من منظور اقتصادي" باجراء تعديلات تشريعية بهدف إقرار المساواة في الاجور بين المرأة والرجل تفعيلا لاحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة .
ويأتي تنظيم الملتقى في اطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ونظمه مركز دراسات المرأة / الجامعة الأردنية، ومديرية الثقافة في امانة عمان بالشراكة مع الوطنية لشؤون المرأة وبدعم من برنامج ( USAID تكامل _ النوع الاجتماعي). وأكد نائب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ان الاردن ما زال يعمل على تمكين المراة لنيل حقوقها، وكان من اوائل الدول على مستوى الوطن العربي في سن التشريعات والقوانين في هذا الجانب الا ان معوقات تحول دون استقلال المرأة الشخصي اقتصاديا واجتماعيا، اهمها العادات والتقاليد.
واضاف أن أهم التدخلات المؤثرة للحد من العنف ضد المرأة هو تعبئة المجتمع عبر برامج تثقيفية واعلامية، وان تغير حياة المرأة يبدأ من تغير عقليات المجتمع والنظر للمرأة على أنها مساوية للرجل في الحقوق والواجبات.
وقال نائب مدير مكتب الديمقراطية والحقوق والحكم الرشيد في السفارة الاميركية شون اوزنر أن أبرز أشكال العنف، الاتجار بالبشر والعمل القسري، فهناك نحو 21 مليون شخص في العالم يقعون ضحية ذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية، وان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة خصصت 200 مليون دولار أميركي لمكافحة الاتجار بالبشر في العالم.
ولفتت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، الى ان الأردن يعتبر من اكثر الدول العربية في إقامة أنشطة خاصة بالحملة من جوانب تعديل التشريعات ورفع مستوى الخدمات ووعي أفراد المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن العنف قضية عالمية عابرة للحدود والثقافات وللمستويات الاقتصادية والتعليمية وليست محصورة بدولة أو اقليم.
وبحثت الجلسة الأولى من اعمال الملتقى، التي ترأستها مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعه الاردنية الدكتورة عبير دبابنه محور الاتجار بالبشر من خلال ثلاث اوراق عمل، الاولى قدمتها مديرية الأمن العام / ادارة البحث الجنائي حول الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر. أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور أيمن هلسه من مشروع تمكين للنوع الاجتماعي USAID وناقشت العمل القسري في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، والورقة الثالثة لآمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حول البعد القانوني للانصاف بالاجور. وتناولت الجلسة الثانية التي ترأستها الدكتوره سلمى النمس محور الفجوة الجندرية بين العمل والتعليم، من خلال عمل للدكتورة ميسون العتوم من الجامعة الأردنية محور المفارقة بين العمل و التعليم.
وناقشت ورقة عمل للاستاذه ريم أصلان من منظمة العمل الدولية دور منظمة العمل الدولية للانصاف في الأجور، وفي الورقة الثالثة التي قدمتها النائب ريم أبو دلبوح تم بحث دور مجلس الأمة في اقرار التشريعات الاقتصادية.
--(بترا) م ع/ م خ/حج
7/12/2015 - 06:22 م