اجتمع قضاة شرعيون ورجال دين مسيحي واكاديميون ومدافعون عن حقوق المرأة يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2014 في الجامعة الأردنية، لإجراء دراسة تتناول واقع المرأة في تشريعات الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية في الأردن.
وتعد الدراسة التي سينفذها مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، هي الأولى من نوعها التي تبحث في مواطن الضعف والقوة والتحديات والعقبات والمشاكل التي تواجه المرأة في قوانين الأحوال الشخصية الاسلامية والمسيحية معا.
وتفتح الدراسة ملفات المحاكم الشرعية والكنسية وستلتقي مع الفئة المستهدفة «المرأة»، إلى جانب الاستماع لمشورة ورأي أهل الخبرة والعاملين في الميدان، للخروج برؤية تصل في نهاية المطاف إلى تصور لشكل قوانين الأحوال الشخصية التي تراعي المعايير والاتفاقيات الدولية، ومستمدة من الشريعة الاسلامية المختصة بالمسلمين، ومن المسيحية للمسيحيين.
رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة رئيس اللجنة التوجيهية للدراسة، شدد في كلمته على أن الجامعة الأردنية ستدعم الدراسة الاكاديمية للوصول إلى رؤية وتوصيات ستوضع أمام صاحب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تبنيها وتنفيذها.
وقال أن الأردنية باعتبارها أم الجامعات في الأردن عليها دور ريادي لحمل منارة العلم والمعرفة والفكر ونقله للمجتمع للاستفادة منه، مشيرا إلى أن الأردنية دأبت على قيادة حراك أكاديمي ترك بصمة واضحة على مسيرة الوطن، لافتا الى الدور المتنامي الاخير لمركز دراسات المراة في اثراء البحث الاكاديمي في قضايا المراة والنوع الاجتماعي، واصفا الدراسة بالجريئة كونها تلامس النساء في أروقة المحاكم.
وبين الطراونة أنه ومن هذا المنطلق ندعم الدراسة لأهميتها وحاجة مجتمعنا الملحة لتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية، مشددا على أن «دورنا كجامعة ريادية أن نجابه المشاكل قبل حدوثها، عبر إجراء الدراسات والابحاث وإيجاد الحلول الناجعة».
ونوه أن الدراسة أكاديمية بحته غايتها الوصول إلى الحقيقة والارتقاء بمستوى الأداء، متمنيا أن تؤخذ توصيات الدراسة على محمل الجد وتتبنى من أصحاب القرار، وتتابع في مجلس النواب ومن أصحاب الفضيلة والنيافة، وأن تنال عناية طلبة الماجستير والدراسات العليا والباحثين.
من جانبها بينت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة دبابنة دور المركز في إعادة تشكيل المجتمع لتحقيق هدف الجامعة بهذا المجال، مشددة على أن الأسرة التي لا تعيش بسلام لن تؤدي إلى السلام في المجتمع.
ولفتت إلى أن الدراسة بحثية أكاديمية قانونية تحليلية لمنظومة تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين (المسيحيين) لطائفة اللاتين الكاثوليك، والأرثوذكس والأسقفية العربية الانجيلية.
وقالت أنه سيتبع الدراسة المقرر اعلان نتائجها خلال الاشهر القادمة مؤتمر وطني أو إقليمي تلتقي فيه جميع الجهات والخبرات المهتمة، لعرض مخرجات الدراسة والخروج بالتوصيات الموجهة لصانعي القرار لإحداث التغيير المنشود.
وبينت الدكتورة الدبابنة أن الدراسة ستأخذ مسارات عدة أولها مراجعة التشريعات ومعرفة موائمتها مع الاتفاقيات الدولية، وثانيها النزول إلى الميدان والاستماع إلى نبض الشارع، سيما أننا نواجه مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الاردني عند كلا الطرفين المسلمين والمسيحين، وهو مؤشر على أنه منظومة التشريعات قد يعتريها خلل في التواصل مع احتياجات المجتمع وأفراده، في ظل أن القوانين المتعلقة بالمسيحين لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل منذ نشأة المملكة.
فيما المسار الثالث الاستماع للقضاة الشرعين والكنسين والمحامين والمحاميات، وملفات المحاكم والأرقام والبيانات، مشيرة إلى عدم وجود قاضيات في هذا المجال رغم الحاجة الملحة لوجودهن لأن لديهن القدرة على التواصل مع النساء في نزاع مع القانون نظرا لحساسية القضايا في بعض الاحيان.
من ناحيتها قالت الخبيرة الدولية في قضايا المرأة وحقوق الانسان عضو الهيئة المستقلة للانتخاب اسمى خضر ان غياب النساء في المحاكم الكنسية والشرعية غير ملائم، مضيفة أنه يشعر النساء بالرهبة خصوصا في سردهن لتفاصيل حساسة ومحرجة امام قضاة ذكور وتابعت خضر «لا يوجد ما يمنع من وجود النساء في المحاكم الدينية والقوانين لا تمنع ذلك «، مشددة على أننا « بحاجة الى رؤية ضميرية روحية لاشكالات العائلة في المحاكم».
وقدم القاضي اشرف العمري ممثلا عن قاضي القضاة الدكتور احمد هليل ملخصا لواقع المراة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسلمين في الاردن، مبينا أن دائرة قاضي القضاة تسعى في اعادة هيكلة التقاضي داخل المحاكم الشرعية في الاردن، مقدما لدور الدائرة في توفير بيانات احصائية شفافة ومتكاملة ودورية مشيرا الى ان كافة الملاحظات في اجراءات التقاضي يتم جمعها وباستمرار لمعالجتها وتحقيق العدالة المنشودة.
فيما قدم المحامي نزار الديات ملخصا حول واقع المراة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحين في الاردن.