عقدت جمعية الأخصائيين الاجتماعيين ورابطة الأكاديميات الأردنيات بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية والهيئة المستقلة للانتخاب وقسم العمل الاجتماعي في الجامعة ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك، ندوة حوارية ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام ضمن الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت مديرة المركز الدكتورة ميسون العتوم إن البُنية الاجتماعية والثقافية ذات الطابع الذكوري في الأردن ما زالت مهيمنة على تشكيل هوية المرأة الأردنية اجتماعيا وثقافيا وسياسيا حَسْبَ رؤيتها، منوهة إلى ضرورة تقليص جميع أشكال التمييز بين الرجال والنساء وإعطاء الفرص الحقيقية للنساء من خلال التوسع في حق التعليم والعمل والمواطنة والإبداع، إضافة إلى توفر مراكز بحث متخصصة بالمرأة.
وأضافت أن المرأة ليست مُعطى بيولوجيا فقط، بل بناء ثقافيا وتاريخيا تكتسبه من بُنْيَتِها الثقافية، معللة ذلك بوجود اختلاف واضح بين مجتمع وآخر في توزيع المعاني وإعطاء الدلالات للأنوثة والرجولة على حد سواء.
وأكدت العتوم أن هناك حاجة لإقناع القوى الفاعلة في المجتمع بأن الإنسان بوصفه مواطنا يُبنى اجتماعياً رجلا كان أم امرأة، وكلاهما قادر على المساهمة في الشأن العام والعمل على رقي البلاد وتقدمها، كما إن شخصية المرأة الأردنية في اللحظة الراهنة تُبنى عن طريق تحديد بعض المفاهيم الأولية مثل مفهوم المرأة والهوية والسلطة؛ لكونها مفاهيم أساسية لا بد من الوقوف عندها لفهم بناء الشخصية وخلق الهوية وصناعة الذات.
وفي حديثها عن مشاركة المرأة السياسية أشارت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة إلى أن الهيئة تعد واحدة من ثمرات الإصلاح السياسي في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، واستجابة للمطالب الشعبية، حيث تم بموجب التعديلات الدستورية توسيع دورها ومسؤوليّاتها لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة أخرى.
وأكدت دبابنة أهمية الإطار الدستوري والقانوني للهيئة وإدارتها للعملية الانتخابية واعتمادها لضمانات تعزيز النزاهة بهدف الوصول إلى الانتخابات الحرة والنزيهة وفقا لأعلى المعايير، منوهة إلى أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، مستعرضة في هذا الصدد بعض مواد قانون الإدارة المحلية الجديد وتحديدا الجانب المتعلق بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى قانون أمانة عمّان وتوصيات اللجنة الملكية.
وأوضحت أن هناك العديد من المعيقات أو الصعوبات التي تواجه المرأة حول العالم، وتمنعها من أداء دورها السياسي، وتشكّل حاجزًا عاليًا أمام أحلامها وطموحاتها، الأمر الذي يؤكد أهمية مشاركتها التي ترتبط بتوسيع آفاقها واستغلال طاقاتها، وتحقيق مبدأ الديموقراطية، وتوجيه الحكومة نحو توفير الخدمات المتعلقة بالمرأة، وزيادة وعيها، وإنصافها ومنحها حقوقها، وشعورها بأهميتها ومكانتها في المجتمع.
هذا ولفتت رئيسة جمعية الأخصائيين الاجتماعيين الدكتورة لبنى عكروش خلال إدارتها للندوة إلى أهداف الجمعية ورؤيتها وسعيها إلى استثمار طاقات وقدرات كل من يعمل في هذا المجال من أجل الارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية في مجالاتها المختلفة وإحداث تغيير على مستوى مؤسسات المجتمع من خلال تقديم المساعدة للفرد والجماعة.