دعت فعاليات نسائية تمثل منظمات وهيئات نسائية الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية مساندة لجهود اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في سعيها نحو إقرار الحكومة الخطة الوطنية لتفعيل القرار الاممي 1325 الخاص بالمرأة في الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في ندوة حوارية عقدتها جمعية النساء العربيات مساء الاحد، بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية تحت عنوان "نحو تفعيل القرار1325 - المرأة في الأمن والسلم الدوليين "، في اطار السعي لمصادقة الحكومة على الخطة واقرارها. ووفقا لمديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة، فان القرار 1325 صدر عن مجلس الامن الدولي عام 2000 والزم الدول الاعضاء في مجلس الامن بضرورة وضع خطط وطنية تفعل القرار، لا سيما انه يعترف ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء وانما يدعو لمراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع. ويطالب القرار بتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، اضافة الى تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. ووفقا لممثلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين، فإن اللجنة وبالتعاون مع شركائها من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة وحقوقها ومنها مركز دراسات المرأة، اعدت خطة عمل وطنية لتفعيل القرار الاممي منذ العام 2010، ونظراً للتطورات الاخيرة من تدفق اللاجئين السوريين وما تبعه من تأثيرات فقد سارعت اللجنة الى اعادة صياغتها بما ينسجم مع الواقع ورفعتها اخيرا الى مجلس الوزراء، معربة عن الامل بان تشهد الاسابيع المقبلة اقرارا حكوميا للخطة . بدورها اعتبرت ممثلة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع ان اقرار الخطة وما يتبعها من خطوات تنفيذية ضرورة، لا سيما ان الاردن عضو في مجلس الامن. وشددت رئيسة اتحاد المرأة نهى المعايطة على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة تجاه تغيير وتعزيز واقع المراة، الذي شهد في الآونة الاخيرة تراجعاً. وأشارت الى ضرورة التحرك بصورة فورية للاعتراف بحقوق المرأة كاملة وغير منقوصة وعلى قدم المساواة.الناشطة الحزبية عبلة ابو علبه ارتأت ضرورة ان ترفق الخطة الوطنية لتفعيل القرار الاممي بإطار عام يتحدث عن واقع حقوق النساء في الاردن.