عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع شبكة المرأة لدعم المرأة ندوة توعوية متخصصة تناولت المرأة في قانون الضمان الإجتماعي الأردني وأبرز المزايا التي منحها لها القانون الجديد بهدف تمكينها وحمايتها وتحفيز مشاركتها الاقتصادية. وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير الدبابنة خلال إدارتها للندوة التي شاركت فيها كل من مديرة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الإجتماعي مي قطاونة، وأستاذة القانون في كلية الحقوق الدكتورة لينا شبيب، إن الندوة تهدف إلى بث رسالة توعوية لطلبة وطالبات الجامعة حول أسس الحماية القانونية التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2014 للمرأة وأبرز التعديلات التي جاءت فيه لتوفير أمن الدخل لها وتجنيبها الفقر. وأكدت الدبابنة أن مثل هذه الندوات ستسهم في إثراء الحقيبة المعرفية والقانونية التي اكتسبها الطلبة خلال دراستهم الجامعية، وتوطيدها في فكرهم مما ينعكس إيجابياً على حياتهم العملية مستقبلاً، مشيرة إلى أن "المرأة " وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً تشكل نقطة التقاء للتعاون القائم ما بين المركز وشبكة المرأة لدعم المرأة. من جانبها قالت قطاونة إن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتحقيق المساواة والادماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وجهود التنمية الاقتصادية لها، مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته ماليا واجتماعيا. وأضافت أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد في حالات المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، مشيرة إلى أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب تدعيم الاستراتيجية الوطنية للمرأة من خلال الاسهام في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا. وعرضت قطاونة خلال الندوة عدد من الاحصائيات التي تشير إلى أن نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين ونسبة المتقاعدات (14%) فقط من إجمالي المتقاعددين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بلغت (14,9%) وهي النسبة الأقل بين دول المنطقة الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة اشتراكها تحت مظلة الضمان. وتطرقت القطاونة في حديثها إلى أهم التعديلات التأمينية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في آذار 2014، داعية النساء العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأية فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان، إلى جانب دعوة ربات المنازل للاشتراك الاختياري بالضمان وذلك لحمايتهن حاضرا ومستقبلا وحفاظا على حقوقهن. واختتمت القطاونة حديثها بقولها أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، مشيرة إلى سعي المؤسسة لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني من خلال قوة القانون ووعي العامل. بدورها تناولت الدكتورة شبيب في مداخلتها موجزا حول أهمية التشريعات المالية وعلاقتها بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ومفهوم التأمينات الاجتماعية من وجهة نظر القانون وما يسهم فيه من تحمل للمخاطر.