ورشة العمل الوطنية حول "الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص"

أكد نائب رئيس الجامعة الأردنية لضمان الجودة والبحث العلمي الدكتور محمد وليد البطش ضرورة العمل على إنصاف المرأة الأردنية العاملة في القطاع الخاص بقضايا الأجور.
وأشار في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول "الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص" التي يعقدها مركز دراسات المرأة في الجامعة بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وتجمع لجان المرأة الوطني، ومنظمة العمل الدولية  إلى العقبات والفجوة الجندرية التي تقف أمام تمكين مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني والتي تعزا أسبابها إلى المعتقدات والموروثات الاجتماعية والثقافية والتمييز بين الرجل والمرأة سواء في تقسيم الوظائف أو في مستويات الأجور.
ولفت البطش إلى أنه بالرغم من الجهود الوطنية التي خطاها الأردن في سبيل القضاء على التمييز في الأجور من خلال الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم(100) لعام 1951 ورقم (111) لعام 1958 والتي صادق عليها الاردن في الاعوام 1963،1966 على التوالي بخصوص التمييز في الاستخدام والمهنة والأجر، إلا أن ذلك لم يسهم بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وردم فجوة الأجور نظرا لعدم تبلور الاتفاقيات في التشريعات الأردنية.
بدوره قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إن الورشة التي تستمر يومين تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل التي تُعقد في أقاليم الجنوب والوسط والشمال بهدف تسليط الضوء على فجوة الأجور في قطاع التعليم الخاص ومحاولة معالجتها من خلال تعديل قانون العمل لضمان الإنصاف في الأجور حسب معايير العمل الدولية،  بالإضافة إلى توعية صناع القرار وقادة المجتمعات المحلية في المحافظات بضرورة الضغط من أجل إجراء تعديلات ذات صلة على القانون.
وأضاف أبو نجمة أن الإنصاف في الأجور أحد المبادئ الرئيسة لحقوق الإنسان في العمل فلا بد أن ينعكس ذلك عبر سن تشريعات ذات أحكام واضحة، تنسجم مع الواقع .
وعرض أبو نجمة أهداف ومهام اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي انبثقت  عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عام 2011  لتعزيز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية في الأردن، وأخذ زمام المبادرة في وضع وتنفيذ خطة عمل الإنصاف في الأجور، وتضم في عضويتها ممثلين عن نقابات عمالية، وجمعيات مهنية، وأصحاب عمل، ومنظمات مجتمع مدني، ومراكز لدراسات المرأة، والإعلام.
إلى ذلك بينت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان أن الفجوة في الأجور بين الجنسين مشكلة عالمية حيث تقدر بما نسبته 23%، وأشارت أن 56% من نساء العالم عاملات منهن 27% من نساء الشرق الأوسط و14% فقط من نساء الأردن.
ولفتت أصلان إلى أن حملة الإنصاف في الأجر في الأردن تعتبر أساس تحقيق المساواة وعدم التمييز في عالم العمل ويتم مراقبتها من قبل خبراء التنمية للارتقاء بقضية المرأة .
ودعت مندوبة رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان ديمة شقاقحة إلى ضرورة تسليط الضوء على البيئة التشريعية ومقارنتها بمثيلاتها من الدول وتحديد الثغرات في القوانين المحلية لتعديلها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن، فضلا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل.
وتناولت الورشة عرضا لمهام مديرية عمل المرأة في وزارة العمل قدمتها الدكتورة إيمان العكور، وقدمت ريم أصلان تعريفا للمشاركين باللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور ودورها ومهامها، فيما قدم محمود السمحان من لجنة إنصاف الأجور عرضا لدراسة أجرتها شركة دجاني للاستشارات الاقتصادية والإدارية حول فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص.
وناقشت عبير الأخرس من نقابة المعلمين خطة عمل لإيجاد آلية للتعاون مع النقابة في مجال تقييم الوظائف المحايدة للنوع الاجتماعي.
وتخلل الورشة عرض لتجارب شخصية من المشاركين عن فجوة الأجور، وعرض لفيلم عن الإنصاف في الأجور .
وتناقش الورشة في يومها الثاني مسألة الإنصاف في الأجور المتعلقة بمواد قانون العمل"التمييز في الاستخدام"، و"حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية"، و"تعزيز حماية الأجور".
يشار إلى أن الورشة التي يشارك فيها كل من: عضو لجنة العمل في مجلس النواب النائبة نجاح العزة، ومعلمون من المدارس الخاصة وطلبة وعدد من المهتمين تأتي بدعم من منظمة العمل الدولية.

للاطلاع على كلمة الأستاذة الدكتورة أمل الخاروف انقر هنا