صادق مختصون في القضاء والقانون الكنسي، واكاديميون وخبراء يمثلون منظمات مجتمع مدني على نتائج وتوصيات دراسة وطنية حول "واقع المرأة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحيين في الاردن". جاء ذلك في جلسة متخصصة عقدها مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية، أمس الثلاثاء، أشار خلالها رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الى جهود مركز دراسات المرأة في هذه الدراسة، معتبرا ان ذلك يجسد دور الجامعة كمؤسسة اكاديمية عريقة تتصدى للقضايا الاجتماعية وتقود حراكا اكاديميا. وهدفت الدراسة الى التقصي والبحث في واقع اوضاع المرأة المسيحية امام المحاكم الدينية ومدى توافر ضمانات للمحاكمة العادلة فيها مستهدفة الطائفتين الاكبر عددا في الاردن وهما اللاتين الكاثوليك والروم الارثوذوكس. وبين محافظة ان عدم تطبيق بعض التشريعات المنصفة بحق المرأة ومساواتها مع الرجل كمواطنة في الحقوق والواجبات يؤثر بشكل غير مباشر على مشاركتها في العمل العام. من جانبه، دعا الدكتور رؤوف ابو جابر الى التوقف عن اعتبار المرأة الضلع القاصر. وقال، "مجتمعنا يستحق ان يكون رائدا في معاملة المرأة"، مستذكرا أنه لاحظ عند إعداد وثيقة الحوار والعيش الواحد الاسلامي والمسيحي في العام 2008 انه تم تفادي ذكر المرأة وحقوقها في الوثيقة. وقال ان الجمعية الارثوذوكسية تفتح ابوابها لتقديم خدماتها الى جانب مركز دراسات المرأة للمساهمة في ايجاد قانون احوال شخصية موحد لكافة المسيحيين. ووفقا لمديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة، فإن الدراسة الحالية خلصت الى ان المرأة الاردنية عموما "تواجه جملة من التحديات في قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين منها الولاية والوصاية والإرث والنفقة والحضانة والزواج والطلاق، وكذلك في اجراءات التقاضي امام المحاكم الدينية وهو الامر الذي يمكن تطويره بإدماج النساء في مؤسسات القضاء الديني بشكل عام". ومن ابرز توصيات الدراسة إنشاء مراكز متخصصة بالإرشاد الاسري والقانوني، وتوفير أماكن متفق عليها من أجل المشاهدة، وتطوير اصول المحاكمات العادلة بما يتلاءم ومنظومة حقوق الانسان من حيث آلية التبليغ ورسوم الدعاوى، وتوفير المحامين، اضافة الى ضرورة مراجعة بعض البنود التي تشترك بها كافة قضايا الاحوال الشخصية مثل النفقة والحضانة بحيث تكون موحدة لكافة الطوائف. كما دعت الدراسة الى ضرورة ان تستفيد المرأة المسيحية من صندوق تسليف النفقة والمطالبة بإنشاء قانون مستقل يتيح للمرأة المسلمة والمسيحية على حد سواء الاستفادة منه. واشار نزار الديات الى انه تم اخيرا اعداد نظام يتعلق بالقواعد الاجرائية لقانون الاحوال الشخصية للمسيحيين لتطبيقها امام المحاكم الكنسية للطوائف التي ليس لها قوانين اجرائية متوائمة مع ضمانات المحاكمة العادلة وتخلو من اي تمييز بسبب الجنس أو غيره، مؤكدا ان الممارسة حاليا تتجه الى الميل نحو توسيع قاعدة المساواة وعدم التمييز. وعقبت على الدراسة الخبيرة في حقوق الانسان والمرأة أسمى خضر بتأكيدها على تضافر الجهود مع جميع الاطراف لتحقيق العدالة والانصاف للمرأة الاردنية عموما على اساس المساواة والمحبة والعدالة والسلام، داعية الى ايجاد قانون مدني والفصل بين السلطة الروحية والدينية. وعرض كل من الاب الدكتور شوقي بطريان ممثلا عن طائفة اللاتين والمحامي هادي مشعل ممثلا عن طائفة الارثوذوكس لبنود في القانون الكنسي من مجلة الحق القانوني والتي تؤكد بإطارها العام على المساواة بين الرجل والمرأة وحقها في رفع اي قضية، والاشكاليات التي تتعرض لها المسيحية، وعدم وجود ضمانات كافية لحفظ حقوقها لا سيما في موضوع النفقة والفسخ الزوجي ومن خلال عرض قصص واقعية كاعتناق ديانة اخرى للتخلص من الزواج والنفقة اضافة الى اشكاليات الوصاية على الاطفال عند وفاة الاب وغيرها. وتخلل الجلسة نقاشات معمقة خلصت الى ضرورة مواصلة هذه الحوارات البناءة والتي اعتبرتها ممثلة مؤسسة "تكامل" نرمين مراد بأنها تثلج الصدر لاعتبار ان هناك اعترافا واضحا من الجميع بوجود اشكاليات وتحديات امام المرأة الاردنية وانه من مصلحة الجميع معالجة اشكاليات الاسرة.