أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) قصي الطراونة – رعى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم الحفل الختامي لبرنامج التوجيه المهني لطلبة وخريجي مركز دراسات المرأة، والذي عقد بالتعاون مع البرنامج الإقليمي "مشروع تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقد حضر الحفل وزيرة العمل ناديا الروابدة، ورئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، ورئيس هيئة الخدمات والإدارة العامة سامح الناصر، ومدير مكتب التعاون الألماني الدولي في الأردن (GIZ) لورنس بيترسون، ونائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، ونائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية والعلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش.
وأكد عبيدات على أن عطاء المرأة حاضر في كل الأزمنة والحضارات، فعملها وعطاؤها بقي تحكمه المحبة ويمتزج بالحنان دون أن يفقد القوة والحكمة، ولأن المرأة شريكة الرجل في هذه الحياة تعمل معه وتتأثر بالتحديات، أخذت الجامعات بمراكزها وكلياتها ووحداتها المختلفة في السعي لتوجيه خريجيها إلى سوق العمل ليكونوا أكثر قدرة على الاندماج والتأثير فيه، وعليه بات على الطالب والخريج أن يكون أكثر قدرة على التواصل والتعلم والتغيير والتأقلم مع كل متغير، لافتا إلى أن سمة عصرنا هي التغيير وعدم الثبات، وأن المتغيرات أصبحت غير مفهومة، لذا.
وأضاف عبيدات بأنه توجب على الطالب أن يكون مستعدا لمواجهة المتغيرات، خاصة في ظل الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتوجب معه أن تعود الجامعات إلى برامجها وطرائقها في التعليم وتأهيل مختبراتها وغرفها الصفية لتكون قادرة على التكيف مع ضخامة المعلومات وتحديات الذكاء الاصطناعي، ليكون الطالب قادرا على التعامل مع ما يمكن أن يواجه من صعوبات في العمل
وشدد عبيدات على إيمانه بالإنسان وقدرته وقوته، وإيمانه بامتلاك جامعاتنا الكثير لتعطيه لأبنائها، وبطلبتها وقدرتهم على الإنجاز، مشيرا إلى أن طلبة الجامعة الأردنية يحققون الكثير من الإنجازات التي لا يمكن تخيلها، موجها شكره لمركز دراسات المرأة الذي يتلمس المتغيرات وحاجات المجتمع ومتطلبات العمل والتوظيف الجديدة من خلال هذا البرنامج الناجح.
بدورها، قالت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة أمل العواودة إن هذا البرنامج يعد الأجدر في مسيرة المركز في ظل تطور عالم العمل وتجدده المتسارع الذي يفضي إلى انحسار دائرة التشغيل واختفاء بعض المهن والوظائف وظهور مهن ووظائف جديدة، الأمر الذي يتطلب تسليح الطلبة بالمهارات اللازمة لربطهم بسوق العمل واحتياجاته الحالية والمستقبلية.
وأكدت العواودة أن مركز دراسات المرأة عمل ضمن شراكة فاعلة ومستمرة مع مكتب التعاون الألماني على مشروع تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بدأ ببرنامج "أنا هنا للتوجيه المهني للإناث" الذي استهدف قرابة خمسين طالبة من كليات الجامعة المختلفة في مرحلتيه الأولى والثانية، مسطرا صورا رائعة من الإنجازات على الصعيد الطلابي والأكاديمي تكللت بحصول الكثير من المشاركات على فرص عمل وتدريب وبناء قدرات ومشاركة في المبادرات والتشبيك مع الأفراد والمؤسسات.
وقال مدير مكتب التعاون الألماني الدولي في الأردن (GIZ) لورنس بيترسون إنهه سعيد بهذه الشراكة مع الجامعة الأردنية المميزة والكبيرة، للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، لما يشهده العالم من تغيرات متسارعة بشكل مفاجئ.
وأشاد بتوجه الجامعة الأردنية ودعوتها إلى ضرورة تحسين وتطوير العملية التدريسية، وإعادة النظر في البرامج المطروحة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وفقا لرؤيا مستقبلية متكاملة تخدم رسالتها وتسهم في تلبية حاجات المجتمع وما يتطلبه سوق العمل، مؤكدا استمرار المكتب بالتعاون مع الجامعة الأردنية ومركز دراسات المرأة.
وألقت الطالبة سمر طهبوب كلمة المستفيدات من البرنامج، التي أعربن فيها عن سعادتهن بتتويج جهودهن في تحقيق إنجاز مهم في مسيرتهن الأكاديمية والمهنية مهد لهن الطريق نحو المستقبل، نتيجة ما قدمه البرنامج من تعلم المهارات العملية وتعزيز الوعي وفهم القضايا وأهمية المساواة في جميع جوانب الحياة المهنية والشخصية، وكيفية تقييم التحديات التي تواجه المرأة في البيئة العملية والاجتماعية، والمساهمة في التغيير نحو الأفضل، موجهة الشكر، باسمها واسم زميلاتها، إلى مركز دراسات المرأة على إقامة هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لهذه التجربة القيمة.
وتضمن الحفل ندوة حوارية أدارتها الإعلامية هناء الأعرج، شارك فيها وزيرة العمل ناديا الروابدة ورئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي ورئيس هيئة الخدمات والإدارة العامة سامح الناصر، حيث قالت الروابدة إن دعم مشاركة ومساهمة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية وتقدير إنجازاتها لم يعد ترفا أو تقليدا، بل أصبح ضرورة أساسية ومُلحة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن الرؤية دعت إلى تحسين عناصر البيئة التي تتيح للمرأة الحصول على فرص عمل أفضل ومضاعفة نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية إلى 28 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضافت الروابدة بأن بعض التعديلات التي جرت على قانون العمل جاءت بهدف تحسين بيئة العمل لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وإزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها، ومنح المرأة المزيد من الحماية في سوق العمل، حيث حُظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، الأمر الذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة خلال الجلسة أن الوزارة أصدرت تعليمات لبدائل الحضانات المؤسسية، ذلك لضمان الرعاية لأبناء النساء العاملات في سوق العمل، لللحد من انسحابهن من أعمالهن بسبب الأطفال، مشيرة إلى أنه، لتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تعمل الوزارة حاليا بالتشاور مع شركائها على إعداد مشروع نظام جديد للعمل المرن وسيبدأ السير بالإجراءات القانونية لإصداره.
ولفتت الروابدة إلى أن الوزارة تهدف الى المساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، بحيث يكون 35 بالمئة من المستهدفين بالبرنامج من النساء من مختلف المؤهلات العلمية في محافظات المملكة كافة، إضافة إلى وجود مبادرة الفروع الإنتاجية في المحافظات، والبالغ عددها 28 فرعا إنتاجيا يساهم في تشغيل النساء، وقد بلغت نسبة العاملات في هذه الفروع خلال العام الماضي ما يقارب 82 بالمئة.
وأثنت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي على جهود مركز دراسات المرأة من خلال هذا البرنامج في المساهمة في تمكين النساء اقتصاديا، والحد من العنف والتمييز ضدهنّ، مؤكدة على أن من أبرز التحديات التي تواجهه النساء في الأردن وفي جميع دول العالم هي تدنّي مشاركة النساء الاقتصادية وعدم وإتاحة الفرص المناسبة لهنّ لدخول سوق العمل، لذا ركزت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، ومن خلال هدفها الأول، على وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خالٍ من التمييز، مع التأكيد على أن الأردن خطى خطوات تشريعية مهمة لضمان حقوق المرأة الاقتصادية، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الجهود والعمل بنهج شمولي وتكاملي لإحداث الأثر المطلوب لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، لا سيما أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية تمكين المرأة وضعت هدفا بمضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة.
وأشارت العلي في حديثها إلى الجهد الذي قادته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخرا، بالتعاون مع جمعيات الأعمال النسائية، لتعديل قانون الشركات لوضع نسبة تمثل الحد الأدنى لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.
من جانبه، قال رئيس هيئة الخدمات والإدارة العامة سامح الناصر إن اهتمام الدولة الأردنية بتمكين المراة وتعزيز قدراتها يأتي من الرعاية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للمرأة، وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات ،نظرا لأهمية رفع نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في زيادة معدلات الإنتاج والنمو السنوي والدخل القومي الإجمالي، وتقليل نسبة الإعالة التي تعتبر مرتفعة نسبيا في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.
وأكد الناصر على أن الحكومة تسعى إلى رفع أعداد الإناث في الوظائف القيادية بسوية الأمناء والمديرين العامين، حيث عُيّن خلال العام الماضي عدد جيد من النساء في هذه المواقع، وهي مؤشرات واضحة على اهتمام الدولة بالمرأة من جهة، والقدرات والكفاءات المتميزة للمرأة الاردنية من جهة أخرى، الأمر الذي يفخر به كل الأردنيين، لافتا إلى أن مسيرة الإدارة العامة غنية بالقيادات النسائية والتجارب الناجحة والمميزة، ومشيرا إلى أن التحدي الأكبر لاستمرار وتقدم المرأة وصولا إلى المواقع القيادية هو انسحابها من الخدمة مبكرا بعد استيفائها لشروط الإحالة على التقاعد، حيث يُلاحظ سعي معظمهن إلى الخروج إلى التقاعد لأسباب اجتماعية.
وفي نهاية الحفل، خرّج عبيدات المستفيدات من البرنامج، وكرّم الموجهات والموجهين المشاركين في البرنامج، مقدّمًا دروع مركز دراسات المرأة للمشاركين في الندوة الحوارية.